درحالی که پرونده شناسایی حساب‌های تجاری با واریز ۳۵ میلیون تومان طی ۱۰۰ مرتبه بسته شده بود، اخیرا اعلام شد که امسال مبنای تشخیص حساب‌های تجاری و غیر تجاری، خود اظهاری افراد است.

اعلام وزیر امور اقتصادی و دایی در خصوص عدم تصویب قانونی ناظر بر تعیین تعداد تراکنش و گردش حساب برای تشخیص تجاری بودن یا نبودن حساب‌های بانکی بیش از پیش بر ابهامات موجود در این حوزه افزود.

تفکیک حساب‌های تجاری در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به ایستگاه آخر نزدیک شده که در پی آن حدود ۸ میلیون حساب تجاری از خدمات ویژه بانکی تجاری بهره‌مند و حساب‌هایی که چراغ خاموش فعالیت تجاری داشته باشند، زیر ذره‌بین مالیات قرار می‌گیرند.